فيظلالتطوراتالاقتصاديةوالماليةالتييشهدهاالعالم،أصبحتشهاداتالبنوكأحدالأدواتالاستثماريةالشائعة،لكنهاتثيرجدلاًواسعاًبينالفقهاءوالعلماءحولحكمهاالشرعي.فهلتعتبرشهاداتالبنوكحلالاًأمحراماً؟هذاالسؤاليحتاجإلىتحليلدقيقوفقاًلأحكامالشريعةالإسلامية.شهاداتالبنوكحرامأمحلال؟

مفهومشهاداتالبنوك

شهاداتالبنوكهيوثائقماليةتصدرهاالبنوكلجمعالأموالمنالعملاءمقابلعائدماليمحددمسبقاًأومتغير.وتختلفأنواعهابينشهاداتذاتعائدثابتوشهاداتذاتعائدمتغيروفقاًلسياسةالبنك.ولكنالسؤالالأهمهو:هلهذهالشهاداتتتوافقمعأحكامالشريعةالإسلامية؟

الرأيالفقهيفيشهاداتالبنوك

ينقسمالفقهاءفيحكمشهاداتالبنوكإلىرأيينرئيسيين:

1.الرأيالقائلبالتحريم

يرىبعضالعلماءأنشهاداتالبنوكالتقليديةحراملأنهاتقومعلىأساسالفائدة(الربا)،وهومحرمقطعياًفيالإسلاملقولهتعالى:"وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا"(البقرة:275).كماأنالعائدالمضمونفيهذهالشهاداتيشبهالربا،حيثيحصلالمودععلىفائدةمحددةبغضالنظرعنربحأوخسارةالبنك.

2.الرأيالقائلبالإباحةبشروط

فيالمقابل،يرىآخرونأنبعضأنواعشهاداتالبنوكقدتكونحلالاًإذاخلتمنعنصرالرباوطبقتنظامالمشاركةفيالربحوالخسارة.فمثلاً،الشهاداتالإسلاميةالتيتتبعأحكامالصكوكأوالمرابحةالشرعيةتكونجائزةلأنالعائدفيهامرتبطبأرباححقيقيةوليسفائدةثابتة.

الخلاصة

فيالنهاية،حكمشهاداتالبنوكيعتمدعلىطبيعةالعقدوشروطها.فإذاكانتتعتمدعلىالفائدةالثابتةفهيحرام،أماإذاكانتتعملبنظامالمشاركةأوالمرابحةالشرعيةفقدتكونحلالاً.لذلك،علىالمسلمأنيتأكدمننوعالشهادةومدىتوافقهامعالشريعةقبلالاستثمارفيها.واللهأعلم.